جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى آخره ؛ ( 1 ) حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : " إبراهيم بن هاشم لا يروي عن معاوية بن عمّار بلا واسطة ، والصحيح ما وقع في الكافي من توسّط ابن أبي عمير بينهما " . ومن ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحجّ ، ( 2 ) وفي الاستبصار في الباب المتقدّم عن الكليني ، عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) إلى آخره ؛ ( 3 ) حيث إنّه قد حكى في المنتقى أنّه قد اتّفق نسخ الكافي والتهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة ، مع أنّ المعهود والمتكرّر في رواية أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، ولعلّ الواسطة منحصرة فيهما ، فلا يضرّ سقوط الواسطة . ( 4 ) ومن ذلك ما رواه في الاستبصار في باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحجّ عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ، إلى آخره ؛ ( 5 ) حيث إنّه رواه في الكافي في باب العمرة المبتولة ، ( 6 ) وفي التهذيب في زيادات الحجّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى . ( 7 )

--> 1 . الاستبصار 2 : 320 ، ح 1132 ، باب جواز أن يحجّ الصرورة . 2 . تهذيب الأحكام 5 : 410 ، ح 1427 ، باب زيادات في فقه الحجّ . 3 . الاستبصار 2 : 319 ، ح 1131 ، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال . 4 . منتقى الجمان 3 : 81 . 5 . الاستبصار 2 : 327 ، ح 1160 ، باب جواز العمرة المبتولة . 6 . الكافي 4 : 535 ، ح 3 ، باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ . 7 . تهذيب الأحكام 5 : 436 ، ح 1516 ، باب زيادات الحجّ .